به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام حمزه معلی، معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در یادداشتی آورده است:

هفت سال پیش در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ رهبر انقلاب اسلامی با توجه به ظرفیت های موجود و همچنین با تحلیل واقعیت‌های اقتصادی داخلی و جهانی و همچنین با تکیه بر آموزه‌های اسلامی نظریه «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند.

این نظریه راه حلی هوشمندانه و پیشرو برای ایجاد رونق اقتصادی و کلید پیشرفت اقتصاد ایران است.

اگر بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، با عزمی همگانی بر اجرای آن همت می‌شد؛ دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست‌ساله، تأمین رشد پویای اقتصادی، کم اثر کردن تحریم‌ها و بهبود سطح معیشت مردم، در زمان بندی مشخص شده، حاصل می شد.

کشوری که از یک طرف به دنبال قوی شدن اقتصادی برای بیرون آمدن از «فشار اقتصادی دشمن» است و از طرف دیگر «آمادگی برای جهش» دارد، می تواند با همراهی و همدلی همه اقشار جامعه، اعم از مسئولین و نخبگان حوزوی و دانشگاهی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و به اهداف مورد نظر خویش دست یابد.

علی رغم تلاش های صورت گرفته در هفت سال گذشته، همچنان اقتصاد مقاومتی آن طور که باید اجرا نشده و با بررسی و ریشه‌یابی‌ این مشکل، می توان سه دلیل عمده برای آن بیان کرد.

دلیل اول این است که برخی هنوز فهم صحیحی از این مفهوم ندارند. دلیل دوم عدم هماهنگی برخی سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی با اصول اقتصاد مقاومتی است و در نهایت دلیل سوم عدم اعتقاد و باور به اجرای اقتصاد مقاومتی در میان برخی مسئولین است که سبب می شود اقدامات عملی و برنامه های اجرایی با اهداف اقتصاد مقاومتی هماهنگ نبوده و کشور همچنان از آثار و برکات این نظریه پیشرو کم‌بهره باشد.

نمی‌توان بدون درک صحیح و روشن از مفهوم اقتصاد مقاومتی، به‌درستی انتظار تحقق آن را داشت؛ زیرا هر نوع تلقی از این اصطلاح، روش و الزامات خاصی را به دنبال خواهد داشت.

به کارگیری مفاهیمی چون مقاومت اقتصادی، تاب آوری اقتصادی و ریاضت اقتصادی به جای اقتصاد مقاومتی و ارائه شاخص‌های ارزیابی این مفاهیم به جای شاخص های اقتصاد مقاومتی، سبب کژفهمی و فاصله گرفتن از توفیقات و نتایج عمل به این نظریه اقتصادی در کشور شده است.

عدم هماهنگی میان سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی با اصول اقتصاد مقاومتی نیز عمدتاً ریشه در فرابخشی بودن اقتصاد مقاومتی دارد.

این مهم باعث می شود تا متولی مستقیم قسمت های مختلف آن مشخص نباشد و در نهایت مدیریت یکپارچه و ارزیابی در اجرای آنها صورت نگیرد. فعالیت های پراکنده و غیرمنسجم بازیگران اقتصاد ایران مانند دستگاه‌های ذیل سه قوه، شرکت‌های دولتـی و بانک‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداریها و شرکتهای تابع، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضـعفان، بنیـاد ۱۵ خـرداد و ...)  و نهادهـای انقلابـی (سـتاد اجرایـی فرمان امام، بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، قرارگاه های سازندگی، شرکت های ذیل آستان‌های مقدس و...) اجرای صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی را دچار چالش جدی کرده است.

یکی دیگر از دلایل عدم توفیق لازم در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نداشتن باور به این مفهوم و مؤلفه های آن است.

هنوز هم برخی در کشور از گذشته درس نگرفته اند و به دنبال بهبود بیماری های اقتصادی کشور از مسیر تن دادن به نسخه های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و یا سازمان تجارت جهانی و حرکت دادن لوکوموتیو اقتصادی کشور روی ریل های لیبرالیسم اقتصادی هستند.

راهکاری که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان بزرگ جهان، بیش از آنکه به تقویت بنیه اقتصادی کشور منجر شود، به شکننده‌تر شدن اقتصاد و از همه بدتر به تشدید شکاف میان فقیر و غنی و دامن زدن به انواع آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.

لازم به ذکر است که صرفا با تکرار اسم اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین، نتایج آن در اقتصاد کشور حاصل نخواهد شد؛ بلکه انتظار از قوای سه گانه، کار و عمل و رفع موانع است.

دولت محترم می بایست از تمام ظرفیت بدنه کارشناسی کشور بــرای تصمیم گیری ها و تدوین سیاست ها و مقررات در زمینه اقتصاد مقاومتی استفاده کند؛ در غیر اینصورت شاهد تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییـرهای بی مورد سیاست هـای اقتصادی کشور در هـر زمان خواهیم بود. سیاست هایی که می بایست در راستای توانبخشی به بخش خصوصی و گسترش حضور مردم در اقتصاد باشد.

از مجلس محترم انتظار می رود اهتمام جدی به فراهم آوردن قوانین مناسب جهت کمک به بخش های گوناگون و حذف قوانین مزاحم با اقتصاد مقاومتی داشته باشد و نیز از ظرفیت های خود برای مطالبه و نظارت برعملکرد دولت در زمینـه اقتصاد مقاومتـی به درستی بهره گیرد.

بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی، "اقتصاد مردم بنیان" محقق نخواهد شد. بنابراین از قوه قضائیه انتظار می رود از تمام ظرفیت خود برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال­ و مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمایه‌گذاری، تلاش کند تا با تلاش همه قوا، شاهد اقتصادی مردمی باشیم.

همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازم است به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر در این عرصه، رسالت خود را در مدیریت و طراحی سیاست های کلان کشور بر اساس مبانی اقتصاد مقاومتی، به درستی و با جدیت بیشتری ایفا کند.

تفهیم و ترویج مفهوم صحیح اقتصاد مقاومتی بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، طراحی مدل های مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، مشخص کردن متولی بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی، استفاده دقیق از ظرفیت های مغفول مانده داخلی و مطالبه مستمر بر اساس شاخص های اقتصاد مقاومتی از جمله این وظایف خطیر است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ایجاد هماهنگی بین مجلس و دولت و قوه قضائیه و تعیین سازوکار هماهنـگ برای رؤسای قوا زمینه انسجام و اثربخشی بیشتر فعالیتها را فراهم کند.

در صورت انجام صحیح این وظایف زمینه برای انجام مأموریت دولت جوان انقلابی آینده فراهم خواهد شد. عدم توجه کافی به این مأموریت ها سبب شده تا اهداف کلان و فرابخشی اقتصاد مقاومتی به شدت مورد غفلت قرار گیرد.

مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه تنها چند ماه بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اوایل سال ۱۳۹۳ تأسیس شد و از همان ابتدا ضمن اعتقاد و باور به اهمیت نقش مردم در اقتصاد، در راستای ارائه مبانی، اصول و مدل عملیاتی و کمک به تأسیس جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی، به انجام وظیفه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخته است و اکنون نیز آمادگی خود را برای ارائه مدل های مشارکت مردمی و گسترش جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام می‌دارد.